| تكاليف مقرر در ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد |
هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاه هاي مشمول اين قانون كه موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب ناروا گردد، جرم محسوب مي شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي شود، در غير اينصورت علاوه بر لغو امتياز مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذينفع محكوم مي گردد.
هريك از كاركنان دستگاه ها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسئول در صورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند. |
| 1395/10/22 |