| قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها |
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنهاقانون تعاريف محدوده و
حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
ماده 1 - محدوده شعر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح
جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن
لازم‌الاجراء ميباشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين
خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث
هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده
شهر را نيز به عهده دارند.
ماده 2 - حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه
نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش
مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ
اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در
داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير
خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل
حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال
از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري
مربوط ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين
طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي
آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب
مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در
داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 1 - روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي
محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور
روستا را ندارد.
تبصره 2 - روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع
ميشوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به
عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و
براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار
فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 - محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب
مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد.
تبصره 4 - درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار
ميگيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا
جهت توسعه و عمران واريز ميگردد.
تبصره 5 - در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت
مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد.
ماده 4 - محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق
مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرحهاي مصوب آنها تعيين
و تصويب ميگردد.
تبصره 1 - محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از
سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ
پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتيكه بنا به ضرورت و با
ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم
شهرها قرار گيرند، اعم از اينكه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه
بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشد تحت كنترل و
نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 2 - هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود
خواهد بود.
ماده 5 - محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي
شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت،
همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده
طرحهاي مذكور ميرسد. اين محدوده حد اكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به
صورتيكه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق
شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأيد شدن به مهر دبير خانه
مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ
ميگردد.
تبصره 1 - چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور
تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي‌صلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2 - پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده
شهرها، به عهده دبير خانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3 - در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي
اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.
ماده 6 - حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و
تصويب ميگردد.
ماده 7 - محدوده روستا بر اساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط
بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا
ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب
كننده طرح هادي روستايي ميرسد. اين محدوده حد اكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب،
توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان
مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ ميشود.
ماده 8 - محدوده‌ها و حريمهاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور
و محدوده شهركهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل
اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9 - محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده 10 - هيچيك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1)
و (2) اين قانون و هيچيك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع
مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده حايگزين كليه عناوين
متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب
شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم
استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر،
«محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني
شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك
و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده
باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره - تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط به محدوده‌ها و حريمهاي مورد اشاره در اين
قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 15/4/1362 - ميشود.
ماده 11 - محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و
روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده‌ها و حريمهاي خاص كه حسب قوانين
خاص تعيين شده‌اند (مثل حريم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده
محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده 12 - هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي،
جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط
برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ
چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ
28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. |
| 1395/10/19 |