آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

شماره45146/ت50080هـ                                           24/4/1393  آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هيأت وزيران در جلسه 15/4/1393 به پيشنهاد مشترك معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (د) ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب 1390ـ آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:  آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد  ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف ـ قانون: قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب1390ـ ب ـ مرتكبين فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون كه تخلف يا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود. پ ـ شوراي دستگاه هاي نظارتي: شوراي موضوع ماده (28) قانون. ت ـ پايگاه هاي اطلاعاتي مكانيزه: پايگاه هاي اطلاعاتي موضوع قانون. ث ـ كميته: كميته موضوع بند (الف) ماده (1) تصويب نامه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392. ماده 2ـ اشخـاص حقيـقي و حقوقي موضـوع ماده (2) قـانون، مشـمول ايـن آيين نامه مي باشند. ماده 3ـ تشويق هاي موضوع اين آيين نامه به شرح ذيل تعيين مي شود: الف ـ اعطاي تقديرنامه توسط بالاترين مقام اجرايي يا ساير مسئولين ذي ربط شخص حقوقي. ب ـ اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن. پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي و يا بالاتر در شرايط مساوي. ت ـ پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت. تبصره 1ـ مـيزان تعيـين شده در بند (ت) متناسب با نوع، ميزان و اثرات جرم يا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخيص كميته و يا مسئولين ذي ربط شخص حقوقي قابل افزايش است. تبصره 2ـ تشويق موضوع بند (ت) مانع از اعمال ساير بندهاي اين ماده نمي باشد. تبصره 3ـ تشخيص افرادي كه در جهت تحقق بندهاي ماده (26) قانون اقدام نموده اند و تشويق هاي موضوع ماده (3) به پيشنهاد مدير ذي ربط و يا كميته و تأييد بالاترين مقام اجرايي شخص حقوقي مي باشد. تبصره 4ـ كاركنان و مقام هايي كه حسب وظيفه سازماني در ارتباط با سلامت نظام اداري و مقابله با فساد انجام وظيفه نموده و افراد متخلف را شناسايي و معرفي مي نمايند، مشمول تشويق هاي مندرج در ماده (3) اين آيين نامه نمي شوند. ماده 4ـ تشويق هاي موضوع اين آيين نامه در خصوص راه اندازي پايگاه هاي اطلاعاتي مكانيزه، منوط به رعايت مقررات و ضوابط فني، اجرايي و امنيتي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات مي باشد. ماده 5 ـ واحدهاي منابع انساني شخص حقوقي با رعايت محرمانه بودن، مسئول انجام مكاتبات و پيگيري هر يك از اقدامات و مراحل مذكور در اين آيين نامه و اعلام نتيجه آن به ذي نفع و مقامات مافوق مي باشند. تبصره ـ مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد، آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي، انتظامي و اداري و مراجع ذي صلاح قضايي است. ماده 6 ـ اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و در خصوص شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي از محل منابع داخلي آنها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخت است. ماده 7ـ دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه (در پايان هر سال) به شوراي دستگاه هاي نظارتي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش نمايند.  معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري