| آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور |
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
شماره185645/ت40792ك
21/9/1388
وزارت كشور
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به
پيشنهاد شماره 41/3/1/74623 مـورخ 13/6/1387 وزارت كشـور و به استناد ماده (15)
قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره
164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب
نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول: كليات
ماده1ـ در اين آييـن‌نامه واژه‌ها و اصـطلاحات زير در مـعاني مشـروح مربوط بكار
مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.
ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور.
ج ـ سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.
د ـ شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.
هـ ـ دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي،
شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم
ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم
رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشكلهاي مدني و
مردمي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت بحران.
ماده2ـ تشخيص وقوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر
عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي‌باشد و تشخيص وقوع
بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با
استاندار و فرماندار مي‌باشد.
تبصره1ـ دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني
و محلي) به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.
تبصره2ـ دستگاههاي ذيربط مكلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به
سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.
فصل دوم ـ نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران
ماده3ـ نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذيربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به
پيشنهاد آنها و تأييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي‌عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط
وزير كشور (قائم‌مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند «3» ماده (4) قانون براي سير
مراحل قانوني تصويب ارائه خواهدشد.
تبصره1ـ وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 2282
/ت24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد
دستگاهها به قوت خود باقي است.
تبصره2ـ دستگاههاي ذيربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر
مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي،
استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب
به هيئت وزيران ارايه شود.
ماده4ـ دستگاههاي ذيربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و
بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (3) انجام داده و در هنگام عمليات
مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران
كشور انجام دهند.
ماده5 ـ نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذيربط در
امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت
اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و
سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات
انجام شده را به صورت دوره‌اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارائه نمايد.
تبصره1ـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور
اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد.
تبصره2ـ اقدامات انجـام شده توسط وزير كشـور به صورت دوره‌هاي شـش ماهه به شوراي
عالي منعكس مي‌گردد.
تبصره3ـ سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذيربط و مسئول در
اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.
تبصره4ـ دستگاههاي مسئول تهيه طرح‌هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام، در قالب شرح
وظايف موضوع ماه (3) اين آيين‌نامه مشخص خواهند شد.
ماده6 ـ سازمان و واحدهاي استاني مي‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز
به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذيربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق
سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:
تبصره1ـ رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي
و يا شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر
اقدام نمايند.
تبصره2ـ دستگاه محل اشتغال كاركنـان مشمـول ايـن ماده و ساير كاركنانـي كه به صورت
مأمور يا پاره‌وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني قرار مي‌گيرند، موظفند
برابر گزارش كاركرد و تأييد سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و
مزاياي آنان اقدام نمايند.
ماده7ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده
(6) آيين‌نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف
محوله تقصير يا قصور داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با
رعايت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مأمور انجام
وظايف مربوط نمايد.
تبصره ـ هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي ذيربط كه در هر يك از مراحل مديريت
بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا
ساير مقامات مافوق به مراجع ذي‌صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.
ماده8 ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتي كه استانداران و فرمانداران و
دستگاههاي ذيربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت‌ها و واحدهاي
بخـش خصوصي و تعـاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، مي‌توانند به صورت كتبي خدمات
مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام مأموريت محول‌شده توسط اين
مؤسسات و شركت‌ها، موضوع در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهدبود.
تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف
پرداخت مي‌گردد.
ماده9ـ سازمان حسب بند (18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذيربط در مراحل
چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذيربط موظفند برنامه‌ها و
اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب
قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره‌اي در قالب برگه‌هاي
ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي‌گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي
ارائه به شوراي عالي گزارش نمايند.
ماده10ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذيربط موظفند با توجه
به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين‌شده براي عمليات مقابله، وظايف محول‌شده
را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام
دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي‌باشد.
فصل سوم: دبيرخانه و چگونگي اداره و ابلاغ مصوبات شوراي عالي
ماده11ـ جلسات شورا توسط رييس شورا و يا قائم‌مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه
به تصويب شورا مي‌رسد، اداره مي‌گردد. ابلاغ مصوبات پس از تأييد رييس جمهور با
قائم مقام رييس شورا (وزير كشور) مي‌باشد.
تبصره1ـ شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد.
تبصره2ـ در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم‌مقام رييس شورا
(وزير كشور) تشكيل مي‌شود.
تبصره3ـ دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي‌باشد و دبير آن رييس سازمان مي‌باشد.
فصل چهارم: تركيب اعضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي
ماده12ـ اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ رئيس سازمان (رئيس)
2ـ معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3ـ معاون وزير بازرگاني
4ـ معاون وزير راه و ترابري
5 ـ معاون وزير جهادكشاورزي
6 ـ معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري
7ـ معاون وزير نيرو
8 ـ معاون وزير نفت
9ـ رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
10 ـ معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رئيس‌جمهور
11ـ معاون ستاد كل نيروهاي مسلح
12ـ رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي
13ـ رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي
14ـ معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
15ـ معاون شهردار تهران
تبصره1ـ حسب موضوع و تشخيص رييس سازمان از ساير دستگاههاي ذيربط با حق رأي در
جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره2ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها همانند مركز به رياست استاندار و
عضويت مقامات دستگاههاي متناظر در استان تشكيل مي‌گردد.
ماده13ـ وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ هماهنگي فعاليت‌هاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران
2ـ بررسي و تأييد سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌ها و
پيشنهاد آن به شوراي عالي
3ـ نظارت بر عملكرد كارگروههاي تخصصي
4ـ بررسي و تأييد پيشنهادها در امور مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي
5 ـ بررسي و تأييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به
كارگروههاي تخصصي مديريت بحران و ارايه آن به شوراي عالي
6 ـ بررسي و تأييد طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌ها، دستگاههاي ذيربط و
استانها و تأييد اعتبارات مورد نياز آنها و پيشنهاد آن به شوراي عالي
7ـ بررسي و تأييد وظايف دقيق و نقش دستگاههاي ذيربط در مديريت بحران و ارائه آن
به سازمان به منظور طرح در شوراي عالي و سير مراحل تصويب
8 ـ بررسي و تأييد پيش‌نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح مختلف
9ـ تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
10ـ تصويب برنامه‌هاي مانور دستگاههاي ذيربط و هماهنگي اجراي آنها
11ـ ساير امور مرتبط و محول شده
ماده14ـ در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي لازم، اعضاي شوراي
هماهنگي در مركز و استانها كه مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش‌بيني شده براي
مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام مأموريت‌هاي محول شده (تا پايان مرحله
ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.
تبصره ـ پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعلام
مي‌گردد.
فصل پنجم: كارگروههاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور
ماده15ـ سازمان داراي چهارده كارگروه تخصصي و عملياتي به شرح زير مي‌باشد:
1ـ كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و
رياست معاون مربوط در آن وزارت.
2ـ كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست
معاون مربوط در آن وزارت.
3ـ كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان
و طيور) با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت.
4ـ كارگروه حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه
و ترابري و رياست معاون مربوط در آن وزارت.
5 ـ كارگروه تشكلهاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي،
فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور.
6 ـ كارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تأمين و توزيع ماشين‌آلات، آواربرداري
ساختمانها، آتش‌نشاني، مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان با مسئوليت وزارت
كشور و رياست معاون هماهنگي امور عمراني و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي
كشور.
7ـ كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و
انتظامي وزارت كشور.
8 ـ كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب با مسئوليت وزارت نيرو و
رياست معاون مربوط در آن وزارت.
9ـ كارگروه تأمين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست معاون مربوط در
آن وزارت.
10ـ كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با
مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي و رياست معاون مربوط در آن وزارت.
11ـ كارگروه تأمين مسكن با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب
اسلامي).
12ـ كارگروه مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط‌زيست و رياست معاون
مربوط در آن سازمان.
13ـ كارگروه آموزش و اطلاع‌رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
ايران و رياست معاون مربوط در آن سازمان.
14ـ كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هلال احمر جمهوري
اسلامي ايران با رياست رئيس سازمان امداد و نجات.
تبصره1ـ رييس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه ذيربط از بين
معاونان مرتبط با مديريت بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم‌مقام شوراي
عالي) منصوب خواهد شد.
تبصره2ـ رؤساي كارگروههاي تخصصي مي‌توانند حسب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت
به عمل آورند.
تبصره3ـ اعضا و شرح وظايف كارگروههاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از
بررسي سازمان و تأييد در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم‌مقام شوراي عالي)
ابلاغ خواهد شد.
تبصره4ـ كارگروههاي تخصصي استاني مشابه كارگروههاي تخصصي زيرمجموعه سازمان در
صورت ضرورت و با توجه به حادثه‌خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب
شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي
وزير كشور (قائم‌مقام شوراي عالي) ابلاغ مي‌گردد.
فصل ششم: مقررات مالي، اداري، تشكيلات و بودجه
ماده16ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف بودجه‌اي مجزا
در لايحه بودجه سالانه كشور براي آن منظور مي‌شود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد
بود.
تبصره1ـ در هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به نام اداره كل مديريت
بحران استان، ايجاد مي‌گردد.
تبصره2ـ مسئول مديريت بحران استان با حق رأي، عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
خواهد بود.
تبصره3ـ مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق رأي عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه
شهرستان خواهد بود.
ماده17ـ نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان و واحدهاي استاني و شهرستاني آن
به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رييس‌جمهور مي‌رسد. سقف پست‌هاي سازماني بر اساس ماده (29) قانون مديريت خدمات
كشوري ـ مصوب 1386ـ به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده18ـ وظايف، تعهدات، دارايي‌ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه
قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه ستاد
حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و واحدهاي ذيربط استاني بوده‌اند، با رعايت قوانين و
مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استانها انتقال مي‌يابد.
تبصره ـ وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در
نهاد رياست جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده19ـ در دستگاههاي ذيربط و سازمانهاي مركزي وابسته به آنها در مديريت بحران يك
واحد سازماني حداكثر در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و
در سازمانها و ادارات كل استاني در سطح مديريت با حداكثر سه اداره از محل پست‌هاي
سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد.
تبصره1ـ در شهرستانها مديريت بحران با مديران و رؤساي ادارت شهرستاني خواهد بود.
حداقل يك پست سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت‌ها يا اداره ذيربط در
دستگاههاي مذكور در اين ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره2ـ در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاههاي مذكور در اين ماده، مراتب براي
صدور مجوز ايجاد پست سازماني به هيئت وزيران اعلام خواهد شد.
ماده20ـ وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان،
نيروي انساني مورد نياز را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تأمين نمايد.
تبصره1ـ مديران و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته مي‌شوند علاوه بر
شرايط احراز پست، بايد شرايط احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان
با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تهيه و به همراه منشور
اخلاقي كاركنان ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ مجوزهاي استخدامي لازم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده (145) قـانون
برنامه چهارم توسـعه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار
مي‌گيرد تا نسبت به تأمين نيروي مورد نياز در كل كشور با رعايت ضوابط استخدامي
اقدام نمايد.
تبصره3ـ افرادي كه به هر نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده
(19) اين آيين‌نامه تشكيلمي‌شود به‌كار گرفته‌مي‌شوند، در طول مدت تصدي از
فوق‌العاده ويژه علاوه بر ساير فوق‌العاده‌هاي كاركنان حداكثر تا بيست درصد به
تشخيص مقام مافوق برخوردار مي‌شوند.
تبصره4ـ كاركنان و اشخاصي‌كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري مي‌نمايند، در
صورت آسيب يا فوت براي برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذيربط معرفي خواهند
شد. سازمان براي افراد مؤثر در مديريت بحران تمهيدات لازم را به منظور تشويق و
قدرداني، به عمل خواهد آورد.
ماده21ـ مشاغل سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (19) اين آيين‌نامه
جزء مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌گردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان
تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي و مقابله
همكاري مي‌نمايند، با پيش‌بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت
مي‌شوند و حق بيمه حادثه نيروهاي شركت‌كننده دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان
پرداخت مي‌گردد.
ماده22ـ وزارت كشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخـشي از
مقررات مالي دولـت ـ مصوب 1380ـ كـه در اخـتيار سازمان مي‌باشـد، از محل ساير
منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا ساخت ابنيه استاندارد و مستحكم و تأميـن
تجهيـزات و امكانـات اداري مورد نيـاز سازمان و واحـدهاي استاني آن اقدام نمايد.
ماده23ـ دستگاههاي اجرايي ذيربط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي
نظام جامع مديريت بحران كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه‌ها و
اعتبار موردنياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پس از بررسي و تأييد شوراي
هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي براي درج در لايحه بودجه ساليانه به صورت
رديف‌هاي جداگانه مشخص به هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره ـ دستگاههاي ذيربط و استانداريها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه
ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند.
ماده24ـ مسئوليت جذب، هدايت و توزيع اعانات و كمك‌هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم
از اموال منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي
ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور صورت
مي‌گيرد و مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك‌هاي دولتي داخلي و خارجي اعم
از منقول و غيرمنقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهداكننده بر عهده سازمان است.
هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك‌هاي يادشده توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي ممنوع است.
ماده25ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ
نمايند كه هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه‌هاي
پيش‌بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالب فصل جداگانه‌اي تحت عنوان
فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده26ـ در اجراي ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق
آسيـب‌ديده و فراهم نمودن زمينـه برنامه‌ريـزي سالانه در اجـراي اقـدامات
پيشـگيري، آمـادگي، مقابله و بازسازي، اعتـبارات مصوب هيئت وزيران موضـوع ماده
(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستقيماً از طريق خزانه‌داري كل در
اختيار سازمانها و دستگاههاي ذيربط و استانها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط
هزينه نمايند.
ماده27ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به منظور
بازسازي و جبران خسارات بخش‌هاي مختلف خسارت‌ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه با
تأمين يارانه و سود تسهيلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيلات بانكي
ارزان‌قيمت را از محل منابع داخلي بانك‌ها بنا به پيشنهاد سازمان در اختيار
استانها و مناطق خسارت‌ديده قرار دهد.
تبصره ـ هر ساله مبلغ كارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهيلات پرداختي به بانك‌ها، از
طرف سازمان در لايحه بودجه ساليانه منظور خواهد شد.
ماده28ـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان
مي‌تواند با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن عقد موافقتنامه و تضمين
بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معادل بيست درصد كل اعتبارات مصوب
نظام جامع مديريت بحران و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از
بانك عامل دريافت نمايد. سازمان موظف است منابع مالي دريافت شده را از مـحل وصول
منابع اعتبارات مصـوب مذكور حداكثر تا پايان سال مالي تأمين و پرداخت نمايد.
ماده29ـ خزانه‌داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امور
آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار
موضوع ماده (12) قانون را پس از پيشنهاد شوراي عالي و تأييد مراتب توسط رييس‌جمهور
به طور يكجا در اختيار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (12) قانون هزينه گردد. مبلغ
مذكور تا سقف بيست درصد در صورت هزينه‌كرد مجدداً به حساب سازمان واريز خواهد شد.
تبصره ـ خزانه‌داري كل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در
ماده (12) قانون به طور مستقيم در اختيار سازمان قرار دهد.
ماده30ـ كميته تخصيص اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه را
به لحاظ ضرورت قانوني اقدام فوري و مصرف فوري اين اعتبارات، به سرعت و در دوره‌هاي
كوتاه‌مدت تخصيص دهد.
وزارت كشور (سازمان مديريت بحران) در صورت بروز مشكلاتي در امر تخصيص اعتبار و
اختلال تسريع در رسيدگي به امور آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه، مراتب را به
هيئت وزيران اعلام نمايد.
ماده31ـ به منظور پيشگيري، پيش‌آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاههاي امدادرساني و
عمليات امدادرساني به آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل و زلزله و
مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بنا به
پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيئت وزيران در اختيار
دستگاههاي مرتبط با امر مديريت بحران و شوراي هماهنگي مديريت بحران استانها قرار
مي‌گيرد تا نسبت به اجراي پروژه‌هاي مشخص و اولويت‌دار اقدام نمايند.
فصل هفتم: بيمه حوادث
ماده32ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه
مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بيمه حوادث در بخش‌هاي
مختلف با اولويت در حوادث محتمل (سيل، زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي،
سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح
عمومي با اولويت (ساختمان‌هاي مسكوني، ابنيه عمومي، تأسيسات زيربنايي و
ساختمان‌هاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تا پايان سال 1388 جهت بررسي و پيشنهاد
براي سير مراحل تصويب به سازمان ارائه نمايد.
تبصره2ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصولات كشاورزي و دامي
با توجه به قانون بيمه محصولات كشاورزي ـ مصوب 1362ـ اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره3ـ سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت
پشتيباني مالي، فني، اجرايي و مديريتي از شهرداريها و سازمانهاي وابسته و براي
ارتقاي توان مالي شهرداريها در امر مقابله و بازسازي حوادث، صندوق بيمه حوادث را
با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد.
آيين‌نامه مربوط با پيشنهاد سازمان مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.
تبصره4ـ دستورالعمل مربوط به تبصره‌هاي فوق‌الذكر توسط دستگاههاي ذيربط تهيه و
براي تصويب شوراي عالي به سازمان ارائه گردد.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده33ـِ به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دستگاههاي ذيربط
موظفند ضوابط، مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه
به تأييد شوراي هماهنگي رسيده است و توسط سازمان ابلاغ مي‌گردد، به طور دقيق رعايت
نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به سازمان منعكس نمايند.
ماده34ـ دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه‌هاي سالانه، پنجساله و افق
چشم‌انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در
برنامه خود لحاظ نمايند.
ماده35ـ مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ براي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون
برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمانها، تشكلها و بنگاههاي بخش
خصوصي و تعاوني لازم‌الاجراست.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 18/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي |
| 1395/10/19 |