آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

شماره84348/ت51979هـ                                                                   30/6/1394  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  هيأت وزيران در جلسه 22/6/1394 به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ـ مصوب 1388ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:  آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات  ماده1ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي تواند درخواست خود را براي دسترسي به اطلاعات را در برگه (فرم) مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون مي رسد، به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك، پيشخوان دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع رساني مؤسسه درخواست شونده تسليم كند.  تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون به هنگام دريافت درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رسيد كتبي يا الكترونيكي شامل شماره ثبت و تاريخ را به متقاضي تحويل دهند.  ماده2ـ درخواست متقاضي بايد حاوي اطلاعات هويتي شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي، نام نماينده قانوني شخص حقيقي يا حقوقي، كدپستي و حسب مورد يكي از ابزار ارتباطي (شماره تلفن همراه، تلفن ثابت، نشاني رايانامه (ايميل) داخلي يا كار پوشه ملي ايرانيان) باشد.  ماده3ـ پاسخ اطلاعات بايد به يكي از روش هاي زير و به انتخاب متقاضي ارايه شود:  1ـ به صورت بر خط از طريق رايانامه (ايميل) داخلي  2ـ به صورت بر خط از طريق كار پوشه ملي ايرانيان  3ـ به صورت كتبي از طريق پست به نشاني و كدپستي اعلام شده از سوي متقاضي  4ـ به صورت كتبي از طريق حضوري  ماده4ـ درگاه الكترونيك مؤسسات مشمول قانون، بايد راهنمايي لازم براي دسترسي متقاضيان اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد.  ماده5 ـ درخواست سند يا اطلاعاتي كه انتشار عمومي يافته باشد و از طريق درگاه الكترونيك مؤسسه در دسترس باشد، قابل پذيرش نيست.  ماده6 ـ اطلاعات عمومي كه به متقاضي ارايه مي شود، مي تواند روي درگاه الكترونيك مؤسسه قرار گيرد.  ماده7ـ بالاترين مقام مؤسسات مشمول قانون، واحد مشخصي را براي پاسخگويي به درخواستهاي موضوع قانون، معين و مسئول ذي  ربط را با حكم خود منصوب مي كند.  ماده8 ـ پس از دريافت و بررسي مدارك توسط متصدي دريافت درخواست ها، درصورت كامل بودن كاربرگ يا مدارك احتمالي، متصدي مربوط مكلف است ضمن تحويل رسيد به متقاضي، درخواست مزبور را بلافاصله به واحد مرتبط ارسال كند.  ماده9ـ اگر متصدي دريافت درخواست ها، اطلاعات موردنظر را غيرمرتبط با مؤسسه خود بداند، مراتب را در ذيل همان كاربرگ، درج و گواهي مي نمايد.  ماده10ـ چنانچه پاسخ به درخواست، منفي باشد، بايد مستند قانوني و علت ممنوعيت دسترسي، به ترتيب مقرر در ماده (2) به متقاضي اعلام شود.  ماده11ـ مؤسسات مشمول قانون مكلفند با در نظر گرفتن ماهيت، فوريت و ضرورت اطلاعات درخواستي، در سريع ترين زمان ممكن به ترتيب مقرر در ماده (2) به درخواست ها پاسخ كتبي دهند، اين زمان در هر حال نمي تواند بيش از ده روز كاري باشد.  تبصره ـ درخصوص درخواست هاي برخط، مهلت پاسخگويي از اولين روز كاري پس از دريافت درخواست آغاز مي شود.  ماده12ـ متقاضي مي تواند در صورت عدم كفايت يا ناقص بودن اطلاعات دريافتي، مجدداً درخواست اطلاعات كند. شماره پيگيري درخواست جديد بايد حاوي شماره درخواست قبلي نيز باشد.  ماده13ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه مجازند در اجراي ماده (54) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب و نرم افزار را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت انجام خدمات فوق الذكر هزينه نمايند. تعرفه ارايه خدمات با پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.  تبصره ـ ساير مؤسسات مشمول اين آيين نامه مجازند با تصميم مراجع ذي صلاح در قبال ارايه خدمات فوق مبالغي وصول و به حساب هاي مربوط واريز و از محلي كه در بودجه مصوب آنها منظور مي شود با رعايت قوانين مربوط براي تداوم خدمات مذكور هزينه نمايند.  ماده14ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست ها و پاسخ ها را ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به صورت آزمايشي اجراء نمايد. اين سامانه پس از سه سال به صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود.  تبصره ـ كليه مؤسسات عمومي مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، نيازمندي ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كنند.  ماده15ـ سازمان فناوري اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همكاري شركت پست، سامانه كارپوشه ملي ايرانيان را براي اعلام و ارسال اطلاعات دولتي به اشخاص راه اندازي كند.  ماده 16ـ مقررات مندرج در اين آيين نامه شامل پاسخگويـي حضوري و بر خط به صورت يكسان خواهدبود.  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري