سازمان هاي مردم نهاد (NGO,s) و مقوله مبارزه با فساد

مقدمه:

فساد به طور متعارف، رفتار منفعت طلبانه ي شخصي است كه به عنوان مأمور يا مقام دولتي عمل مي كند.

بانك جهاني، سازمان بين المللي شفافيت و ساير مراجع، فساذ را سوءاستفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي تعريف كرده اند. بيشتر مواقع با معاملات پيچيده اي سروكار داريم كه در سلسله مراتب طولاني رخ مي دهند و معمولا نه محققان مستقل به آنها دسترسي دارند و نه شبكه هاي اجتماعي مناسبي براي برداشت و بررسي اطلاعات موجود است. ترديدي در اولويت دادن مصالح جمعي نسبت به منافع شخصي نيست و اين مفهوم، به هيچ وجه به معناي نفي و انكار يا احيانا سركوب انديشه ي نفع شخصي نيست، بلكه به معناي سازماندهي و اسقرار نهادهاي اقتصادي-اجتماعي در كادري است كه بتواند اقدامات مبتني بر نفع شخصي را در جهت مصالح اجتماعي هدايت كند. مبارزه براي جامعه ي خوب، يك مبارزه ي دائمي است، اين واقعيت مسئوليت اخلاقي مارا براي عمل كردن عقلاني، با نيت خير و با قوت براي يك نظام تاريخي بهتر طلب مي كند.

رز آكرمن در كتاب فساد و دولت مي گويد: فارغ از نوع و گستره ي فساد دولتي، مقابله با آن از عهده دولت به تنهايي خارج است مسلم است كه دولت مي تواند با وضع قوانين مناسب شفاف سازي ديوان سالاري، برقراري نظام تنبيه و تشويق و ده ها راهكار ديگر از سطح فساد بكاهد ولي در عين حال درگيركردن فعال جامعه، چه از طريق مطبوعات آزاد و چه از طريق تسهيل فعاليت سازمانهاي غيردولتي و مهم تر از همه از طريق گسترش و تعميق دموكراسي، دولت نخواهد توانست از عهده ي ريشه كني فساد برآيد. لذا به اعتبار ابعاد و اهميت مبارزه با فساد توسط سازمان هاي مردم نهاد و غيردولتي و نيز مطالعات تجربي ساير كشورها، در ادامه ضمن معرفي اين سازمان ها، مؤلفه هاي تأثير گذار بر فرايند تشكيل و فعاليت آن ها را بيان خواهيم كرد.

گونه شناسي استراتژي هاي ضدفساد: استراتژي هاي ضدفساد را ميتوان به شيوه هاي مختلفي تقسيم بندي كرد: نوع ابزارهاي سياسي پيشنهادشده (متمركز بر نظارت و كنترل باشد يا متمركز بر انگيزه ي مأموران)، انگيزه مبارزه (هدف اصلي توسعه ي كارايي دولت باشد يا جبران بي عدالتي ها يا خلاص شدن از مخالفان سياسي)، موقعيت مأموران مورد نظر، طبق احتمالي سياست، به وسيله ي نوع سازماني كه استراتژي ضدفساد را آغاز خواهد كرد (چهار سطح: بين المللي، ملي، محلي، يا در سطح شهروندان، مردم گرا).

گونه شناسي استراتژي هاي ضدفساد (سازمان آغازكننده ي استراتژي)

1. بين المللي

1-1. سياست هاي IMF و بانك جهاني
1-2. اقدامات OECD و براي جرم انگاري معاملات همراه با رشوه
1-3. ساستهاي UNDP , UN
1-4. مداخلات TI

2. ملي

2-1. فرايندها و آموزش در درون دولت يا مؤسسات بخش دولتي
2-2. رويكردهاي فرهنگ خدماتي
2-3. تفكيك اتحاديه ها
2-4. ظرفيت سازي براي از بين بردن فساد
2-5. روشهاي قانوني مانند بودجه هاي دولت براي پشتيباني منابع ضدفساد
2-6. نظارت پارلماني
2-7. پليس و همكاري هاي بين سازماني

3. محلي يا در سطح شهروندان

3-1. به حداقل رساندن فساد با مراقبت در مقابل ماهيت قراردادي و سودجويانه دولت
3-2. اصلاح ساختاري (مثل تمركززدايي و قانون زدايي)
3-3. روش هاي جديد حكومتي (مثل متصل كردن قلمروها، فراگير كردن خدمات عمومي و آمارگيري از ارائه خدمات)
3-4. شكايات و اعتراضات
3-5. بينش جامعه
3-6. رسانه ها
4. مردم گرا

4-1. پاك سازي (مثلا كارمندان دولت) از فساد
4-2. نمونه سازي (مثل همايش هاي نيمه رسمي-برنامه هاي انسان دوستانه) مبارزه با فساد
4-3. تجديد مبارزات اخلاقي و شهروند نوين عليه فساد

سازمان هاي جهاني معمولا در چهار زمينه ي گسترده فعاليت دارند:

• اعطاي وام و كمك و اطمينان از حصول بهترين نتايج.
• در برخي موارد، به صورت مستقيم از تلاش ها و اقدام هاي مبارزه با فساد مالي حمايت مي كنند.
• تلاش مي كنند تا از پرداخت رشوه از سوي شركت هاي چند مليتي جلوگيري كنند.
• با طرح هايي كه اجرا مي كنند، از گردش مبالغ غيرقانوني و در نتيجه بروز فساد مالي جلوگيري مي كنند.

چهار بعد از سياست گذاري هاي بانك جهاني به اين شرح است:

الف) پيشگيري از تقلب و فساد مالي در طرح هايي كه توسط بانك جهاني تأمين مالي شده است.

ب) دامن زدن به نگراني نسبت به فساد مالي در درون سازمان.

ج) حمايت از تلاشهاي بين المللي در مبارزه با فساد مالي.

د) كمك به كشورهايي كه در مبارزه با فساد مالي خواستار كمك بانك جهاني هستند.

همچنين بانك جهاني در تدوين شاخص سياست گذاري توصيه مي كند كه يك راهبرد مؤثر ضدفساد مالي بايد شروط زير را دارا باشد:

• رانت را به وسيله آزادسازي اقتصادي، كاهش مقررات، ساده سازي قوانين مالياتي، انحصارزدايي و تثبيت اقتصاد كلان، از بين ببرد.
• اختيارات خودسرانه را از طريق اصلاح بخش اجرايي و اداري از جمله شايسته گزيني و تمركززدايي كاهش دهد.
• قابليت پاسخ گويي و مسئوليت پذيري را با تأسيس نهادهايي مانند واحدهاي حسابرسي و حسابداري از طريق اصلاحات قانوني نظير تقويت قضايي و با تشويق نظارت عمومي از طريق مجلس و جامعه ي مدني هوشيارتر افزايش دهد.

بانك جهاني سازماني است كه گسترده ترين مجموعه سياست گذاري ها را به منظور كاهش فسادمالي تهيه و تدوين كرده است از نظر اين بانك، فساد مالي يك پديده ي ناشي از ضعف هاي ريشه دار اقتصادي، سياسي و نهادي است و در نتيجه براي كنترل آن ضروري است كه ابتدا بر علل و فلسفه ي آن تأكيد شود از اين رو تأكيد اصلي بر اقدام هاي پيشگيرانه اي است كه در كاهش فرصت هاي بده بستان ها و روابط فساد كمك مي كند اصلاحات اقتصادي، سياسي و نهادي مانند اصلاح طرح هاي انگيزشي در سازمان هاي عمومي اقدام هاي مناسبي در اين زمينه است.

همانطور كه مشاهده مي شود نظارت عمومي و علي الخصوص كاركرد جامعه ي مدني و سازمان هاي غير دولتي در اسراتژي ضددفساد بانك جهاني بسيار مؤثر است.

سازمان هاي غيردولتي (NGO,s): غالب كشورها علي الخصوص كشورهاي توسعه يافته به خوبي به خطر فساد پي برده اند و مي دانند اگر فورا با آن برخورد نكنند، تهديد بزرگي براي ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن ها خواهد بود. ضمنا مردم نسبت به اين مسأله حساس اند و مسئولان آن جوامع هم نمي خواهند كه حساسيت آن ها كاهش يابد. در ايجاد اين حساسيت كه ضمانتي مهم براي پيشگيري از اين گونه خطرات است، نظام دموكراتيك و چندحزبي و هم چنين دسترسي باز به رسانه هاي آزاد و مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در مبارزه و تصميم گيري نقش مهمي دارند. مشاركت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مسئله محور بودن مردم و حساس بودن آن ها نسبت به فقر و فساد و تبعيض است و اين ويژگي نقش و ظرفيت بي بديلي براي NGO,s مهيا كرده است.

با مطالعه ي سوابق تشكيل و نحوه ي فعاليت NGO,s ميتوان محدوديت هاي اين سازمان هاي غيردولتي را دريافت اما نكته ي مهم اين است كه اينها به پشتوانه ي شهروندان قابل اعتماد بسياري از كشورها، هم اعتبار و اطمينان كسب كردند و هم توانسته اند به صورت سازمان يافته در قبال فساد عمل كنند. اين سرمايه ي اجتماعي قابل اعتمادي است جهت ورود جدي آن ها به مبارزه با فساد و اين بدين معني است كه مردم آماده و حساس نسبت به فراخوان اين NGO,s جهت اقدام عليه فساد هستند.

وفق نظرسنجي هاي متعدد بانك جهاني، اين نكته تأييدشده كه همراهي و همكاري نهادهاي مذهبي و ديني با اين NGO,s، در عملكرد و موفقيت آنها بسيار مؤثر است. البته NGO,s همواره از فقدان اطلاعات و آگاهي و گاه قدرت كافي در كسب اطلاعات رنج مي برند اما با گذر زمان و جلب اعتماد دستگاه هاي حاكميتي، توانسته اند با اتكاء به ابزارهاي جديد و قدرتمندي چون ابزارهاي تجاري، آموزش تخصصي، آزادي مطبوعات، تجمعات و اعتصابات، سنجش و مقايسه، بيانيه ها، گزارشات سالانه و انتشار مقالات علمي-پژوهشي متعدد در زمينه ي فعاليت خود، منابع و امكانات در دسترس فراواني را جذب كرده و به كار بگيرند.

سازمان هاي غيردولتي، در مقام مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد (ECOSOC)، براي شركت در جلسات منظم كميسيون مواد مخدر (CND) و كميسيون پيشگيري از وقوع جرم و عدالت كيفري (CCPCJ) به عنوان ناظر دعوت مي شوند. از سال 2003، سازمان هاي غيردولتي در كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي شركت مي كنند و نيز در كنفرانس كشورهاي عضو كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد (UNCAC) فعالانه حضور دارند.

ارتباط UNODC با سازمان هاي غيردولتي با اخذ مجوز از جامعه بين المللي صورت مي گيرد. به عنوان مثال، در جلسه ويژه بيستم مجمع عمومي پيرامون مسأله مواد مخدر در جهان (UNGASS)، در ژوئن 1998 برگزار شد، يك بيانيه سياسي به تصويب رسيد كه به عنوان نقطه عطفي در اصول راهنماي پيشگيري از مصرف و تقاضاي مواد مخدر محسوب مي شود. در رابطه با استفده از اين اصول، از سازمان هاي غيردولتي خواسته شده جهت فراهم نمودن مقدمات ايجاد جامعه اي عاري از مصرف مواد مخدر و نيز تسهيل جايگزين نمودن سالم و نوآورانه براي مصرف موادمخدر، به ويژه در ميان جوانان، جامعه ي بين المللي را ياري دهند.

علاوه بر اين، UNODC مشاركت سازمان هاي غيردولتي در محدوده ي كامل خود از فعاليت در سطح بين المللي، منطقه اي و ملي استقبال مي كند. سازمان هاي غيردولتي تخصصي كمك UNODC در اجراي پروژه در تمام نقاط جهان است. آنها در برنامه هاي توسعه ي كشورهايي كه موادمخدر كشت مي كردند با هدف جايگزيني محصولات سالم مشاركت مي كنند. آنها با UNODC براي جشن سالانه روز جهاني مبارزه با موادمخدر (26ژوئن) و روز جهاني مقابله با فساد (9دسامبر) همكاري ميكنند. آنها همچنين همكاري با UNODC را به منظور افزايش آگاهي در مورد وضعيت افسبار قربانيان قاچاق انسان، ترويج شيوه هاي مبارزه با فساد و رفتار انساني در قبال زندانيان را در دستور كار خود دارند.

UNODC هميشه به دنبال توسعه همكاري با ديگر سازمان هاي سازمان ملل متحد، از جمله سازمان هاي تخصصي بوده است تا اين همكاري ها به شناسايي بهترين شيوه و تباذل تجارب مربوط به كار با سازمان هاي غيردولتي منجر شود.

سازمان هاي غيردولتي اي كه مايل به فعاليت بين المللي مي باشند مي بايست زير نظر دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) باشند و در آن نهاد ثبت شده باشند. لذا با مراجعه به پايگاه دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد مي توان اطلاعات بسيار دقيق و جامعي را در مورد سازمان ها دريافت كرد و عملكرد و حدود فعاليت هاي آن ها را به صورت ذيل تقسيم بندي كرد:

الف) تقسيم بندي كلي:

• مقابله با موادمخدر 2- مقابله با جرم

ب) حيطه ي فعاليت سازمان غيردولتي-مردم نهاد:

1- پيشگيري   2- درمان موادمخدر   3- توانبخشي   4- آموزشي   5- پرورشي   6- مشاوره   7- تحقيق   8- ايدز   9- ضدفساد       10- حفاظت محيط زيست        11- قاچاق انسان   12- عدالت كيفري   13- معيشت و توسعه پايدار   14- مددكاري حقوقي

روز جهاني مبارزه با فساد: مبارزه با فساد يكي از مهم ترين نگراني هاي جهاني است چرا كه سطوحي از فساد گريبان كشورهاي توسعه يافته و هم كشورهاي در حال توسعه را گرفته را گرفته است، لذا دولت ها، بخش خصوصي، سازمان هاي غيردولتي، رسانه ها و شهروندان هريك به اعتبار علل و عوامل پديدآورنده ي فساد و نيز به دليل پيامدهاي مخرب آن به حلقه ي مبارزان با فساد پيوسته اند كه دفتر برنامه ريزي توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) پيشگام اين مبارزه هستند و از سال 2004 كمپين هاي جهاني جهت همين مسأله راه اندازي شده است.

تجارب اين كمپين ها در نهايت منجر به تشكيل و راه اندازي كمپين روز جهاني مبارزه با فساد 9دسامبر

(international Anti-corru pption day: 9 december) گرديد كه اهم فعاليت آن ها عبارت است از: ساماندهي فعاليت هاي خلاقانه حول محور روز 9دسامبر / استفاده از نماد روز جهاني مبارزه با فساد در تبليغات و مجلات جوامع خود / ارتباط فعال با شبكه ي ارتباطي خود علي الخصوص در تبليغات انتخاباتي / استفاده از شبكه هاي اجتماعي و اينترنتي و ارسال پيام ها و گزارشات مورد نظر براي جوامع مختلف / به اشتراك گذاشتن تصاوير و اخبار مربوط به روز جهاني مبارزه با فساد.

سازمان هاي غيردولتي در قانون به گونه اي پيش بيني شده كه به ساماندهي امور اجتماعي بپردازند نه سياسي، اگرچه اين سازمان ها مانند احزاب داراي كاركرد سياسيذ نيستند، وارد عرصه قدرت نمي شوند و اصولا هويت اين سازمان ها از هويت احزاب جداست، اما نقش حساس اين سازمان ها به اعتبار داوطلبانه و مستقل بودنشان بر هيچكس پوشيده نيست. چرا كه كار در اين سازمان ها بر مبناي ذوق و علاقه و اشتياق فردي، با كمترين چشم داشت مادي، با هدف رسيدن به افق هاي متعالي و انساني پايه ريزي شده است. اما شرط موفقيت سازمان هاي مردم نهاد در استقلال آن از دولت و حاكميت است. اگر سازماني واقعا مردم نهاد است و با مشاركت داوطلبانه مردم تأسيس شده باشد، دولت وظيفه حمايت و اداره ي مستقيم آن را به عهده نخواهد داشت و مي تواند آرا و نظرات مردم را نمايندگي كند و در امور و حقوق شهروندان به ايفاي نقش بپردازد.سازمان هاي غيردولتي در جغرافياي جديد قدرت براي كمك به رفع علل ساختاري فقر و فساد و تبعيض، دفاع از حقوق شهروندان، حفاظت از محيط زيست و دستيابي به الگوهاي پايدار توسعه تلاش مي كنند.مسووليت سياسي سازمان هاي غيردولتي در جغرافياي جديد قدرت ناشي از سه امر است:

الف) مسئوليت سياسي سازمان هاي غيردولتي از مفهوم نمايندگي آنان ناشي مي شود. نمايندگي سياسي رابطه اي دوسويه بين سازمان هاي غيردولتي و گروه ها و نيروهاي اجتماعي است. سازمان هاي غير دولتي همواره بخشي از مردم را نمايندگي مي كنند.

ب) مسئوليت سياسي سازمان هاي غيردولتي ناشي از موضوعاتي است كه در دستور كار آنان قرار دارند مانند فقر، فساد، تبعيض، محيط زيست، حقوق بشر و توسعه پايدار. همانگونه كه ملاحظه مي شود در ذات اين موضوعات مسئوليت سياسي نهفته است.

ج) مسئوليت سياسي سازمان هاي غيردولتي ناشي از موضع ميانجيگري شان بين گروه ها و انسان هاي مختلفي است كه خواسته ها، تقاضاها و مطالبات متفاوتي دارند. سازمان هاي غيردولتي اگر بخواهند به مسئوليت سياسي عمل كنند آن مسئوليت در حوزه هاي خود را نشان مي دهد.

سازمان هاي غيردولتي بايد سازوكاري را اتخاذ كنند كه علاوه بر دريافت كمكهايي كه به تعميق و گسترش دامنه ي علمي-تخصصي كار آنها كمك مي كند، زير بار دخالت هاي آن نروند و اين امر قطعا امري ظزيف و دقيق است كه بايد ضمن احترام به هويت و ارزش هاي ساختاري و سازوكار غيردولتي بودن اين سازمان ها را مخدوش و مضمحل نكنند. پايداري سازمان هاي جامعه مدني عبارت از توانايي سازمان ها براي فهم نقاط قوت و ضعف هاي خود و پاسخگويي به چالش ها و ارزشيابي مداوم عملكرد سازماني تبديل تدريجي سازمان هاي جامعه مدني از يك موجودي كه متحرك آن كمك كنندگان سازمان هاي غيردولتي است به يك موجودي كه محرك آن مأموريت و فعاليت هايشان است و نيز شفافيت بخشي به فعاليت هاي سازمان ها و ظرفيت سازي مستمر درون سازماني هم از لحاظ منابع انساني و هم تجهيزات و ارتباطات با ديگر بخش هاست. نهايتا براساس رويكردي ديگر سازمان هاي جامعه مدني پايدار، سازمانهايي هستند كه نقش خود را در يك جامعه و به خوبي تعريف كرده و داراي يك ساختار سازماني قوي و محكم باشند و برنامه هاي دراز مدت خود را بدون نگراني از حمايت كمك دهندگان و ساير بازيگران تدوين و اجرا كنند. پايداري مالي، نهادي و كاركردي سه ركن مهم و كليدي پايداري سازمان هاي جامعه مدني هستند.

بسياري از سازمان هاي مردم نهاد غيرانتفاعي هستند. بودجه ي اين سازمان ها از طريق كمك هاي مردمي و سازمان هاي دولتي، توسط خود دولت يا تركيبي تأمين مي شود. بعضي از سازمان هاي مردم نهاد و نيمه مستقل كارهاي دولتي را نيز انجام مي دهند. و برخي از اين سازمان ها به سياست علاقه اي ندارند. گزارش تهيه شده توسط سازمان ملل در سال 1995 در خصوص حكومت جهاني نشان مي دهد كه در آن زمان 29000 سازمان مردم نهاد بين المللي وجود داشته است و تعداد سازمان هايي مردم نهاد داخلي كشورها حتي از اين رقم بالاتر هم بوده است. حدود 2ميليون سازمان غيردولتي در ايالت متحده فعاليت مي كنند كه بيشتر آن ها در 30 سال گذشته شده است. روسيه 4000 سازمان مردم نهاد دارد. در هندوستان 2ميليون و در كنيا قريب 240سازمان مردم نهاد در سال تأسيس مي شود و روزانه چندين مورد از اين سازمان ها اضافه مي شود.

گرچه سازمان هاي مردم نهاد يك سازمان مستقل از دولت است اما از لحاظ مالي وابستگي شديدي به دولت ها دارند و اين وابستگي مالي باعث شده استكه دولت ها به شرطي به اين سازمان ها كمك كنند كه از لحاظ سياسي و ايدئولوژي منافعي برايشان داشته باشد و گرنه كمكي به آن ها نخواهد شد و اين بزرگترين ضعف انجمن هاي مردم نهاد است.

سازمان مردم نهاد اساسا با تأكيد بر 3 اصل داوطلبانه، غيرانتفاعي و غيرسياسي بودن تشكيل و تأسيس مي شوند. بودجه سازمان هاي مردم نهاد از راه هاي زير تأمين مي شود. 1) كمك و هداياي مردمي. 2) وقف. 3) كمك هاي مالي از سازمان هاي غيردولتي. 4) كمك هاي مالي از سازمان هاي بين المللي.

تشكيل سازمان مردم نهاد به چند دليل ممكن است شكل بگيرد: 1) اهداف انسان دوستانه 2) احساس نياز و يا تجربه ي شخصي در برخورد با معضلات اجتماعي. 3) دستورات و سفارشات بزرگان در حركت هاي انسان دوستانه.

تشكل هاي غيردولتي براي ادامه فعاليت خود نيازمند ويژگي هايي هستند كه ضامن بقا و موفقيت آن هاست.

• خودجوشي. 2- نياز طبيعي.     3-اهداف مشترك اعضاء-قانون مندي.  4- برنامه و فعاليت مدرن.

5- مشاركت و جلب مشاركت(عضوپذيري).  6- استقلال.

سازمان هاي غيردولتي (NGO,s) و مبارزه با فساد: تعداد سازمان هاي غيردولتي كه در دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل متحد ثبت گرديده اند و به مبارزه عليه فساد مي پردازند به 533 سازمان مي رسد. لازم به ذكر است كه اكثر اين سازمان ها رويكردهاي پيشگيري، آموزش و مشاوره را دارند. به طور خاص 304 سازمان غيردولتي وجود دارند كه دو رويكرد مبارزه با فساد و پيشگيري را توأم در دستور كار فعاليت خود دارند.

تعدد اين سازمان ها و اهميتي كه اكثر جوامع براي سازمان هاي غيردولتي قائل اند بسيار قابل تأمل است چراكه فقط در ايالات متحده آمريكا 34عدد، در انگلستان 25عدد، در كل اروپا 90عدد، در خاورميانه و شمال آفريقا 48عدد سازمان غيردولتي ضدفساد وجود دارد. در جمهوري اسلامي ايران دو سازمان غيردولتي ضدفساد وجود دارد كه در دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ثبت شده است. مؤسسه مطالعاتي آموزشي توسعه ي فراگير آسيا (ACDI) به طور اختصاصي رويكرد ضد فساد دارد اما انجمن علمي مديريت رفتار سازماني (IAOBM) علاوه بر رويكرد ضدفساد، در حوزه هاي آموزشي، تحقيقاتي، پيشگيري، مشاوره و پرورشي فعاليت مي كند.

نتيجه گيري: آيين نامه ي تأسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي مورخه 29/03/1384 به پيشنهاد مورخه 08/05/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب و اجرايي شد. عناويني چون ((جمعيت))، ((انجمن))، ((كانون))، ((مركز))، ((گروه))، ((مجمع))، ((خانه))، ((مؤسسه)) مي توانند به جاي واژه ((سازمان)) و تشكلهاي غيردولتي به كار گرفته شوند. تشكل ها مي توانند با موضوع فعاليت و اهداف مشترك با رعايت آيين نامه مذكور به صورت شبكه درآيند و يا به عضويت سازمان هاي بين المللي درآيند. شبكه ها يا حتي تشكل هاي فعال در راستاي تحقق خواسته هاي مشروع اعضاي خود-بسته به اعتبار و صلاحيت خود و گسترش فعاليت و تعامل آن ها با ديگر تشكل ها (كار جمعي تشكل ها) – قابليت هاي قانوني بسيار دارند؛ از انتشار نشريه و برگزاري تجمع و گردهمايي تا تصميم سازي و مشاركت در تصميم گيري هاي دولتي و حتي اعطاي طرح و لوايح به دولت يا مجلس و حتي تقاضاي اصلاح در قوانين موضوعه ي كشور.

سازمان هاي غيردولتي ضدفساد در سراسر دنيا با استفاده از ابزارهايي همچون انتشار روزنامه و كتاب و مجلات، سنجش و پايش سطوح فساد، انجام مطالعات علمي- پژوهشي، جمع آوري و طبقه بندي آمار و اطلاعات، تعريف استانداردهاي سازماني و اداري، نشر گزارش هاي معتبر و مستقل سالانه، نظام رتبه بندي سازماني، پنهان سازي اسامي افراد گزارش دهنده ي فساد، تبليغات و برگزاري گردهمايي، اجراي برنامه و مراسم 9دسامبر روز جهاني مبارزه با فساد به مبارزه عليه فساد مي پردازند. موفقيت اين سازمان ها در گرو وجود استقلال، مشاركت داوطلبانه ي مردم، برنامه داشتن، تعريف و انتخاب هدف مشترك در راستاي منافع ملي است.

جمهوري اسلامي ايران به اعتبار ارزشي بودن و داعيه اخلاق داشتن، ظرفيت بالايي در تقويت كنترل هاي دروني مردم و حساس بودن نسبت به فساد دارد. به واسطه ي سيستمي شدن فساد در بدنه ي اداري كشور و بروز و ظهور فسادهاي كلان اقتصادي مي توان با تدقيق در فرآيند تشكيل و فعاليت سازمان هاي غيردولتي داخلي و خارجي و نيز با اتخاذ تركيبات نهادي لازم، سازمان هاي غيردولتي ضدفساد را ايجاد نمود. ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اهتمام دولت جديد به مبارزه با مفاسد اقتصادي و نيز تلاش نمايندگان مجلس جهت درمان سيستمي فساد مي توان در تشكيل و حمايت از اين سازمان هاي غيردولتي نمود بيروني داشته باشد و حساسيت و مشاركت مردم به ياري سازمان هاي غيردولتي بيايد و آن ها را در مسير پرتلاطم و خطرناك مبارزه به فساد ياري دهد. مهمترين كاركرد اين سازمان ها همانا زير نظرگرفتن فرآيندها و عملكرد نهادهاي مختلف تقنيني، اجرايي و قضايي است تا رويه ها و قواعد جرم زا اصلاح گردد.